سلامت نیوز:تا دیروز نگران زمینخواری بودیم و از امروز باید نگران خیابان خواری باشیم. اینكه شهرداری گاهی دست به طرحها و اقدامات محیرالعقول میزند و همگان از این اقدامات متعجب میشوند، شكی نیست و بارها و بارها همگان شاهد این تصمیمات عجیب بودهایم.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون ،از میان این تصمیمات میتوان به خبری كه هفته گذشته منتشر شد مبنی بر اینكه در صورت ورود غیرقانونی خودرو به طرح علاوهبر جریمه پلیس باید این افراد عوارضی (كه مبلغ بالایی هم هست) به شهرداری بپردازند و در صورت عدم پرداخت این عوارض دو سه تا چهار برابر خواهد شد، اشاره كرد. یا زمانی كه شهرداری به دنبال این بود كه در صورت ورود خودرو به برخی از بزرگراهها و تونلهای شهری باید عوارض بپردازند.
این موارد نمونههایی كوچك از تصمیمات سودجویانه شهرداری البته در سالهای اخیر است.اما نمونهای دیگر از این اقدامات جالب و باورنكردنی را یكی از اهالی خیابانی در «ازگل» كه اتفاقا ایشان یك حقوقدان نیز هست، برایمان تعریف كرد. لازم به ذكر است كه استشهاد محلی اهالی منطقه برای شكایت از شهرداری منطقه یك و فایل صوتی گفتوگو در تحریریه موجود است.
فرزانهالسادات ابوالقاسمی حقوقدان و وكیل پایه یك دادگستری؛ یكی از افرادی كه در این خیابان زندگی میكند به توضیح داد: منازل ما (حدود210واحد آپارتمان) در خیابانی با عرض 12 متر قرار دارد. ساعت 9 چند روز پیش، عدهای با لودر و بیل مكانیكی بدون اطلاع اهالی محل شروع به گودبرداری این خیابان كردند. جالب است بدانید كه تاسیسات خدمات شهری نظیركابلهای فشار قوی، لوله اصلی فاضلاب و شاهلوله آب همگی از این خیابان عبور كرده اند و ظاهرا این پیمانكاران از این تاسیسات اطلاعی نداشتند، طی گودبرداری، برق منطقه قطع شد، وقتی تذكر دادیم گفتند ملك شخصی است و به شما ارتباطی ندارد. این حقوقدان ادامه داد: وقتی ما از آنها مجوز خواستیم هیچ مجوزی به ما ارائه ندادند، حتی هنگامی كه نیروی انتظامی هم از آنها مجوز خواست به آنها هم مجوزی نشان ندادند.در این راستا معاون شهردار ناحیه 9 منطقه 1 نیز از این طرح اظهار بیاطلاعی كرد و از آنها خواست فعلا طرح را متوقف كنند.
ابوالقاسمی با اشاره به اینكه پس از توقف عملیات این افراد اقدام به بستن خیابان با گاردریل كردندكه البته با مخالفت اهالی محل روبهرو شد، توضیح داد: این مخالفت منجر به درگیری اهالی محل با این پیمانكاران شد. وقتی اهالی محل به شهرداری مراجعه كردند شهرداری عنوان كرده سند این ملك به نام شهرداری است و شهرداری اختیار دارد هرگونه تصمیمگیری در مورد این ملك انجام دهد. یعنی شهرداری ادعا میكند به دلیل اینكه سند این ملك بهنام شهرداری صادر شده است پس حق هر نوع ساختسازی را در این ملك دارد در صورتی كه این خیابان جزو اموال عمومی محسوب میشود.
این شاهد عینی با طرح این سوال كه در صورتی كه شهرداری بخواهد اقدامی انجام دهد نباید منافع شهروندان را درنظر بگیرد، گفت: اما پاسخ مسئولان به ما این بوده است كه اگر ما این كار را نمیكردیم چند نفر از اعضای بانفوذ شورای شهر قصد برجسازی در این خیابان را داشتند. وی در تشریح وضعیت این خیابان توضیح داد: این خیابان حدود 3500 متر است (ارزش این ملك 60 میلیارد تومان است) و در هر طرف كوچه حدود 105 واحد آپارتمان وجود دارد. این افراد عنوان میكنند میخواهند در این خیابان مجتمع فرهنگی بسازند. در حال حاضر كوچه را بستهاند و وسط كوچه را هم گودبرداری كردند این درحالی است كه اهالی واقعا ناراضی هستند. ابوالقاسمی درخاتمه گفت:شهرداری عنوان میكند كاربری اینجا خدمات شهری است و ما این حق را داریم در این محل ساختو ساز كنیم. این درحالی است كه شهردار ناحیه عنوان كرده من در این ساختوساز دخیل نیستم و با دستور شهردار منطقه اینكار صورت گرفته است.ما اهالی محل امیدواریم با انعكاس این مطلب در رسانه باعث شود شهرداری و شورای شهر پاسخگو باشند.
شهرداری حق تعرض به شارع عمومی را ندارد
جمشید زمانی وكیلپایه یك دادگستری در این زمینه به «قانون» توضیح داد: مطابق ماده 101قانون شهرداری، كلیه اراضی ناشی از تفكیك كه در خیابانها و معابر شهر قرار میگیرند از لحاظ قانونی متعلق به شهرداری است. ولی بحث تعلق به شهرداری به این معنا نیست كه شهرداری سند مالكیت آنها را داشته باشد بلكه صرفا رفع تعرض میشود و اصلاح سند انجام میدهند به عنوان خیابان قرار میگیرد و مطابق طرح تفصیلی شهرداری، در صورتی كه خیابانی متروكه باشد ( درمنازل رو به آن خیابان باز نشود) شهرداری میتواند نسبت به گرفتن سند اقدام كند.
این حقوقدان ادامه داد: اما وقتی طرح تفصیلی مكانی به عنوان خیابان قلمداد میشود و در آپارتمان یا ساختمانهای مردم به آن خیابان باز میشود این به عنوان شارع عمومی است، هیچكس حتی شهرداری نمیتواند به آن تعرض و آن را واگذار كند. باید تاكید كنم این واگذاری كار صحیحی نیست و خلاف قانون است و قابل پیگرد خواهد بود و امكان صدور سند برای آن وجود ندارد.
شهرداری به هیچ وجه نمی تواند خیابان را بفروشد
زمانی خاطرنشان كرد: درصورت تغییر طرح تفصیلی و خیابانی كه از قدیم متروكه بوده و در ساختمانی رو به آن باز نشود اگر این خیابان، در طرح تفصیلی جدیدكاربری دیگری پیدا كرده باشد امكان واگذاری برای شهرداری وجود دارد و میتواند درخواست سند كند، همانطور كه درگذشته نهرهای عمومی در شهر وجود داشت حال این نهرها متروكه شده؛ شهرداری میتواند آنها را بفروشد اما در مورد خیابان به هیج وجه امكان فروش برای شهرداری وجود ندارد.
زمانی درپاسخ به این سوال كه درحال حاضر با توجه به اقدامات صورت گرفته توسط پیمانكار اهالی این خیابان چه اقداماتی میتوانند انجام دهند، توضیح داد: اهالی این خیابان میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری نسبت به توقف عملیات اجرایی اقدام كنند و درصورتی كه طرح یا واگذاری این خیابان مطرح باشد از طریق دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
این وكیل در پاسخ به این سوال كه با توجه به اینكه این خیابان زمانی در طرح اتوبان امام علی بوده حال شهرداری این اختیار را دارد در این مكان مجتمع فرهنگی بسازد، خاطرنشان كرد: خیر به هیچ وجه زیرا این مسائل در مورد بسیاری از خیابانها نیز ممكن است صدق كند ولی به عنوان شارع عام است و شهرداری نمیتواند آن را بفروشد. این حقوقدان ادامه داد: وقتی پیمانكار عنوان كرده ما سند داریم این گفته درست نیست زیرا اصولا این مطلب امكانپذیر نیست و در صورت وجود سند، این سند قابل ابطال از سوی مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خواهد بود.
زمانی درخاتمه یادآور شد: با توجه به اینكه این افراد مبادرت به بستن خیابان با گاردریل كردند و تردد برای اهالی محل غیر قابل امكان است این افراد میتوانند از دیوان عدالت اداری دستور موقت بگیرند تا گاردریلها برداشته شود و تردد برای اهالی امكانپذیر خواهد شد.
ادامه اقداماتی كه حقوق شهروندان را پایمال میكند
براساس این گزارش بهنظر میرسد شهرداری در سالهای اخیر بیشتر به دنبال درآمدزایی از معابر، بزرگراهها خیابانها و .... است و این هزینههای اضافی اغلب به مردم تحمیل میشود. با ملاحظه این رفتارها و اقدامات اخیر شهرداری متوجه میشویم شهرداری به عنوان نهادی كه مدیریت شهری را در اختیار دارد بیشتر در جهت منافع مالی خود اقدام میكند. تصمیماتی كه از سوی این نهاد اتخاذ میشود درصورت مخالفت بسیار شهروندان از اقدام مورد نظر صرفنظر میشود. ولی گاهی نیز مخالفتها اثری نداشته و شهرداری ساز خود را بهتر كوك میكند. حال این سوال مطرح است تا چه زمانی قرار است شهرداری با تصمیمات خود منافع شهروندان را به مخاطره بیندازد و مشكلات فراوانی برای آنها پدید آورد و آیا حال زمان آن نیست نهادی مقابل این تصمیمات بایستد و نگذارد حقوق مردم توسط شهرداریها پایمال شود.
نظر شما